اتخذت الدولة عدة خطوات تقدمية لتنمية القوي البشرية ممثلة بوزارة التعليم العالي ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار هي الخطوات التالية:
١- توسيع قاعدة التعليم الجامعي والعالي بفتح كليات وجامعات حكومية جديدة في كل أنحاء المملكة، وتحويل فروع الجامعات إلى جامعات مستقلة في المناطق.
٢- الترخيص لفتح كليات وجامعات أهلية ودعمها مالية وابتعاث الطلاب لها من الداخل.
٣- السماح بالاستثمار الأجنبي في مجال التعليم العالي بالترخيص لفتح المزيد من الكليات والجامعات الأهلية.
٤- إعادة نظام الابتعاث للدراسة الجامعية والعليا في الخارج
٥- فتح مجال الدراسات المسائية الجامعية في الجامعات وكليات المملكة.
٦- إعادة نظام الانتساب في جميع الجامعات السعودية.
وهذه الخطوات التقدمية وف تدفع بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطوات تقدمية إلى الأمام، وتساهم في تنفيذ خطة التنمية الثامنة، وتوفر التعليم الجامعي للسعوديين وغيرهم من المقيمين في الداخل، وهي قرارات رشيدة وإصلاحية لنظام التعليم العالي، لكي نلبي احتياجات المجتمع، ونغطي حاجة الشباب بنين وبنات في الحصول على التعليم الجامعي والعالي بشكل يحقق تكافؤ الفرص لن التعليم الجامعي والعالي بشكل يحقق تكافؤ الفرص لأن هو مفتاح التنمية والتقدم، وأفضل استثمار هو الاستثمار في تنمية القوي البشرية ، فهو رأس المال الباقي الذي يبنى عليه تقدم الأمم ويعتمد. فشكرا للقيادة الرشيدة.
وهذه الخطوات المباركة سوف تقضي – إن شاء الله – في المستقبل على البطالة، لأنها سوف تهيئ الطلبة بشكل يلبي احتياجات التنمية، والحصول على عمل مناسب، لأن التعليم هو سلاح المرء نحو البحث عن العمل، ولأن العلم سوف يقوده إلى الحصول على العمل بتكافؤ الفرص وتبع ذلك خطة مستقبلية للتعليم العالي، وذلك بإعلان وزارة التعليم العالي بالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مشروع خطة وطنية مستقبلية للتعليم الجامعي للمملكة العربية السعودية لمدة خمسة وعشرين عاما، ودشن المشروع بتاريخ ١٥/٨/١٤٢٦هـ بعنوان آفاق مستقبل التعليم العالي ١٤٢٦هـ ۱٤٥٠هـ وهي استراتيجية للتعليم العالي وهذه الخطوة ممتازة، وقد طلب القائمون على المشروع من المهنيين المساهمة بالمقترحات والدراسات لهذا الشروع الحيوي، ومساهمة مني في هذا العمل فإني أتقدم بالمقترحات التالية:
١- أوصي بأن يؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطة المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية العمرانية التي اعتمدت من الدولة، ومفادها أن توزع المشروعات العمرانية، بما فيها بناء الكليات والجامعات خارج المدن الكبيرة ، أي في الأقاليم التي لم يصلها التعليم الجامعي، نظرا لنقص المرافق التعليمية، وذلك التنفيذ التخطيط الإقليمي في المناطق حسب الخطة المستقبلية للتنمية.
٢- كما أوصى بأن يفتح مجال التعليم الجامعي والعالي للطلبة الأجانب المقيمين في المملكة الذين يضطرون إلى إرسال أبنائهم للتعليم الجامعي خارج المملكة، لأنه لا يسمح لهم بدخول الجامعات السعودية إلا استثناء من الجامعة الإسلامية وبعض الأعداد القليلة من الجامعات الأخرى وفي ذلك استنزاف للموارد المالية. فالأولى أن يتعلموا عند ذويهم و أهلهم في المملكة في الجامعات والكليات الأهلية السعودية والأجنبية برسوم وتصرف الأموال التي ينفقها هؤلاء على التعليم الجامعي داخل المملكة ويطمئن ذووهم على وجودهم معهم.
٣- الاستمرار في برنامج الإبتعاث للدراسة في الخارج لجميع المستويات الجامعية والتعليم العالي للحصول على الماجستير والدكتوراه لدعم هيئات التدريس في الجامعات السعودية التي بدأت تتناقص
٤- توظيف عدد كبير من الخريجين من مؤسسات التعليم العالي في المشروع بعد الدراسة لتحقيق أهداف الخطة، وذلك بوضع برنامج لإدارة المشروع بعد الدراسة.
٥- الاهتمام بنقل التقنية بطرق ووسائل التعليم الجامعي والعالي عن طريق هذا المشروع الحيوي بالاستفادة من الاستثمار الأجنبي.
٦- إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل المشروع بالمزيد من التعاون والعمل على الاستثمار في قطاع التعليم، وتوفير مزيد من الحوافز والتسهيلات الإجرائية ومعوقات الاستثمار الوطني والأجنبي مثل شروط التراخيص، وحجم الأراضي، وجعل مشروعات الكليات والجامعات على مراحل ولا يتطلب استكمال جميع المتطلبات من المراحل الأولى للمشروع.
٧- تكوين وكالات أخرى في وزارة للتعليم العالي وكالة للتعليم الأهلي، وأخرى للتعليم الأهلي للتنسيق بالمشاركة مع الجامعات والكليات الأجنبية بإعطائها الدعم اللازم.
وفق الله الجميع لما فيه خير العباد والبلاد.