وردت في مقالاتي السابقة عبارة «الإدارة هي مفتاح التنمية» ؛ وفي هذه المقالة أوضح هذه العبارة بالقول إن مقدرة الإدارة سواء الحكومية أو الخاصة على تنفيذ الأعمال المطلوبة والمقررة سلفا، سواء في الخطة أو الميزانية في وقت الوفرة المالية، وضخامة اعتمادات الميزانية . إنه أمر طبيعي وليست فيه جدارة ، ولكن الندرة والشح المالي، وقلة الموارد والاعتمادات المالية في الميزانية السنوية ، وقدرة الإدارة على تنفيذ الأعمال في هذه البيئة الإدارية هو الجدارة، وهذا ما قصدته بقولي إن الإدارة هي مفتاح التنمية؛ لأن قدرة الإدارة على إنجاز الأعمال باعتمادات مالية محددة يدل على ارتفاع مستوى الأداء الإداري ، وقدرة القيادة الإدارية على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على التخطيط والإشراف والمتابعة الجيدة. وما لم يرتفع مستوى الإدارة فسيظل نقص الاعتمادات المالية هو كبش الفداء للمعوقات التنفيذية، وهذا ينطبق على الإدارة الحكومية أكثر منها على إدارة الأعمال الخاصة ، لما عرف عن إدارة الأعمال بأقل التكاليف، لما تتميز به الإدارة في القطاع الخاص من المرونة والحركة، وتفويض الصلاحيات والمحاسبة الجيدة . ولذلك فإن إدارة الأعمال الخاصة هي أقدر على إدارة المشروعات الاقتصادية والتجارية من الإدارة الحكومية؛ ولهذا لجأت بعض الدول إلى تحويل الملكية، أو إدارة المشروعات الاقتصادية من الحكومة إلى القطاع الخاص ؛ لأنه أكثر كفاءة في تقديم الخدمات، وأكثر إنتاجية في الأعمال الاقتصادية ، لأن الإنتاجية في إدارة الأعمال الخاصة قابلة للقياس بالكميات بمفهوم الربح والخسارة، مع المحافظة على الجودة والنوعية، بينما الإدارة الحكومية غير قادرة على قياس الإنتاجية، لأنها تقدم خدمة عامة يصعب قياسها، ولا تهدف إلى الربح. لهذا فإن التنمية تتأثر بمستوى الإدارة وقدرتها على تنفيد الأعمال. لذلك ينبغي الاهتمام بالتطوير الإداري، والإدارة الاقتصادية الذي ينصب على أربعة عناصر هي تطوير أنظمة العمل، وتطوير التنظيمات الإدارية، وتطوير الإجراءات الإدارية وأساليب العمل الإداري وأخيرا حجر الأساس في أي تنظيم. وإذا أخذنا كل عنصر على حدة فسنجد أن الأنظمة التي تسير عليها المؤسسة يستحسن تجديدها وتحديثها بعد كل فترة زمنية محددة ، وبعد التطبيق العملي لها؛ ولدينا أنظمة لها سنوات طويلة لم تجدد، وإنما تجرى عليها تعديلات، وهكذا ويصبح النظام غير واضح. ولهذا فتجديد النظام المعدل أولى، حتى يكون معاصرا للزمن بعد عشرين سنة على الأقل لمسايرة التطور، وكذلك التنظيم الإداري فإنه يتغير بمتغيرات البيئة الإدارية، ويستحسن إعادة التنظيم بعد كل فترة زمنية محددة لا تزيد عن عشر سنوات . أما الإجراءات الإدارية، وأساليب العمل فينبغي تغييرها في كل سنة حتى تعالج المشكلات الإدارية أولا بأول. وبالنسبة للموظفين، ومراعاة أحوالهم فهذه مستمرة. فالعمل الإداري عمل متكامل يكمل بعضه بعضا، ويؤثر فيه، ويتأثر به . فالاهتمام بالإنسان – بتدريبه والعناية به – هو غاية كل تنظیم، سواء كان حكومية أو خاصا لتتحقق الأهداف الأخرى من تطبيق الأنظمة وتحديثها، وإعادة التنظيم وتطويره، وتطوير الإجراءات الإدارية لتنفيذ التنمية الشاملة ، لأن الإدارة مفتاح التنمية .
والله أعلم .